
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه ایران، میگوید که تحریم دلار «هم خواست ایران و هم خواست آمریکاییهاست» و تأکید کرده که جمهوری اسلامی «تمایلی به استفاده از نظام بانکی آمریکا» ندارد.
آقای عراقچی در یک گفتوگوی تلویزیونی با شبکه خبر تلویزیون ایران، که یکشنبه شب پنجم اردیبهشت ماه به طور زنده و مستقیم پخش میشد، با اشاره به مشکلات ناشی از استفاده از نظام مالی آمریکا برای ایران، گفته است که «درخواست ما این است که از وابستگی به دلار خارج شویم، و با ارزهای دیگر کار کنیم».
معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از داراییهایی ایران در آمریکا، تصریح کرده که ورود به نظام مالی آمریکا «به دلیل احکام ناعادلانه و غیرمحترم دادگاههای این کشور، خطرناک است» و افزوده است که اگر این پول وارد نظام مالی آمریکا نشده بود، «آمریکاییها نمیتوانستند به آن دست درازی کنند».
او در عین حال تأکید کرده که «اقدام آمریکا در این باره خصومتآمیز است و ما حتماً با آن برخورد میکنیم و در پی استیفای این پول هستیم».
دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه تأیید کرد که اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران به ارزش دو میلیارد دلار در یک بانک آمریکایی، به عنوان غرامت به خانوادههای قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای سال 1983 و سایر حملات «مرتبط با ایران» داده شود.
این حکم با اعتراض مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده و در تازهترین واکنش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، اقدام آمریکا را «خلاف حقوق بینالملل» و نوعی «دستبرد به اموال ایران» توصیف کرده و تأکید کرده است که تهران حکم دادگاه آمریکایی در این زمینه را «به رسمیت نمیشناسد».
در روزهای گذشته مقامهای ارشد دولتی، اقدام دولت محمود احمدینژاد در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این داراییها پس از تحریمها را زمینهساز توقیف داراییها دانستهاند، و آن را «بیاحتیاطی و بیتدبیری» توصیف کردهاند.
بانک مرکزی ایران، از سال 2003 میلادی با همکاری با یک بنیاد مالی به نام کلیراستریم در لوکزامبورگ در حال سرمایهگذاری از طریق اوراق قرضه بوده و بخشی از این اوراق در سیتی بانک آمریکا نگهداری می شد. مقامهای دولت محمود احمدینژاد نیز از همین رو میگویند دولت محمد خاتمی مسئول رخدادهای اخیر است. اگرچه تلاش های قضایی برای توقیف این دارایی ها در سال 2008 آغاز شد.
در مورد حکم دادگاه عالی آمریکا، عباس عراقچی در گفتوگوی تلویزیونی خود گفته است که معرفی وکیل از سوی ایران برای حضور در دادگاه، موجب تأیید صلاحیت دادگاه از سوی ایران شده، و در مورد حضور در دادگاه با وزارت خارجه مشورت نشده است.